يمثل ملف أحد أبرز القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، والذي يمتد تأثيره إلي عقود طويلة، بقيت معها الخلافات ما بين الملاك والمستأجرين من دون الوصول إلي حل.
تطبيق زيادة الإيجار القديم
وكانت قد بدأت منذ أيام تطبيق للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة نسبتها بـ 15% من السارية، وجاء ذلك إعمالًا لنص القانون رقم 10 لعام 2022 والذي نص على تطبيق زيادة سنوية على الأماكن المؤجرة ينظام قانون الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولفترة محددة.
ومع تطبيق زيادة الإيجار الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الإعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الصدد ((إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى)) مرتبط بفترة انتقالية يتم في نهايتها فسخ .
الايجار القديم
فسخ عقود الإيجار القديم
وتنتهي طبقا لإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بعد 5 أعوام من تطبيق القانون، والذي بدأ في 10 من من عام 2022 رسميا.
وبذلك يبدأ تطبيق فسخ للوحدات الاعتبارية في 2027.
وفي هذا السياق ينص قانون الإجراءات وإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بإلتزام بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في التالي لانتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون ، وفي حال امتناع عن ذلك يكون للمالك، الحق بأن يطلب من قاضى الأمور الوقتية في الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
فئات تطبق عليها فسخ عقود الإيجار القديم
ويطبق الخاص بفسخ على بعض الفئات التي تصنف ضمن الأشخاص الاعتباريين وهم سته فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة بقانون وأيضا الهيئات التابعة للقطاع الخاص بالإضافة لهيئة الأوقاف، وكذلك التجارية والمدنية، وأيضا الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة طبقا للأحكام النافذة.
وينص القانون علي أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني تزداد قيمتها الإيجارية وتفرض عقوبة علي غير الملتزمين، إذ نص على أن الزيادة تكون 15% بشكل ، عقب الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال السارية قبل إصدار القانون.
وفي هذا الصدد نص القانون على أنه بداية من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القانونية للأماكن المؤجرة التي تخضع لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفقا لهذا القانون بنسبة 15%.
الايجار القديم
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار
وقد وضع القانون عقوبة لمن يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه يتم طرد نهائيًا بعد حكم قضائي يصدر في هذا الأمر وفقا للقانون.
حيث يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض، أما عن الفئات المستهدفة بقرار للأشخاص الاعتبارية، مثل: – الجمعيات – المؤسسات – النقابات – الهيئات العامة.
الوحدات السكينة المؤجرة بقانون الإيجار القديم
وبالنسبة للوحدات السكينة، فلا تطبق على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يتضمنها، في حين تستعد لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
المصدر : الحق والضلال
تعليقات