تحظى باهتمام بالغ من المواطنين وأصحاب ، نظراً لأهميتها في تحديد تكاليف النقل والمعيشة بشكل مباشر. ويتزامن هذا الاهتمام مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط، بالإضافة إلى القرارات الحكومية التي تؤثر على سياسة تسعير ، في ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تُجرى كل ثلاثة أشهر لمراجعة وفقاً للمتغيرات المحلية والعالمية.
تستعد لجنة لعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025، حيث سيتم إعادة تقييم بناءً على العوامل المؤثرة، مثل أسعار النفط العالمية وسعر صرف ، ومن المتوقع أن تؤثر هذه المراجعة على تحديد الأسعار للفترة القادمة حتى الاجتماع التالي.
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول 25 ديسمبر 2025. وأوضح أن ستظل تخضع لآلية التسعير التلقائي، والتي تعتمد على أسعار النفط العالمية، مما يعني أن أي انخفاض أو ارتفاع في النفط سينعكس بشكل مباشر على تسعير المحروقات محليًا.
وأشار معيط إلى أن السياسة الاقتصادية الحالية تدعم تطبيق مرونة ، والتي بدأت منذ مارس 2024، وكان لها تأثير إيجابي على استقرار المحلي، من خلال تقليل الضغوط وتخفيض ، مما ينعكس تدريجياً على مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة وتكاليف المعيشة.
وفقًا لآخر تحديث، جاءت في مصر على النحو التالي:
: 17 جنيهًا للتر.
: 15.25 جنيهًا للتر.
: 13.75 جنيهًا للتر.
: 13.50 جنيهًا للتر.
الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
مازوت المورد للصناعات الأخرى: 9500 جنيه للطن.
غاز : 7 جنيهات للمتر المكعب.
تعتمد على عدة عوامل عند مراجعة ، من بينها:
تغيرات أسعار النفط العالمية: حيث يتم النظر في متوسط أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتحديد اتجاه التسعير الجديد.
الجنيه مقابل : نظرًا لأن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من النفط، فإن تقلبات العملة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.
تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع: تأخذ اللجنة في الاعتبار تكاليف تكرير النفط ونقله للمحطات وتوزيعه على المستهلكين.
البعد الاجتماعي والتأثير الاقتصادي: حيث تراعي عدم فرض زيادات مفاجئة تؤثر سلبًا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
أكد الدكتور معيط أن تعمل على إنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى جعل معتمدة بشكل على عوامل السوق العالمية. ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي على للدولة، حيث وصلت فاتورة دعم المحروقات هذا العام إلى حوالي 155 مليار جنيه، وهو رقم ضخم تسعى إلى تقليصه تدريجيًا.
أوضح وزير ، أحمد كجوك، أن عدم انخفاض محليًا رغم هبوط أسعار النفط عالميًا يعود إلى عدة عوامل:
ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، مما يؤثر على السعر النهائي.
حجم دعم المحروقات في الموازنة، حيث تسعى لضبط الإنفاق دون تجاوز السقف المحدد.
وتكاليف الاقتراض، والتي كان لها تأثير على سياسة التسعير خلال العام الماضي.
استثمارات الطاقة المتجددة، حيث تعمل على تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مما يساعد على توفير العملة الصعبة مستقبلاً.
صورة ارشيفية
أكد وزير أن الصيف القادم سيشهد إدخال 7 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية، مما يقلل الحاجة إلى استيراد ويوفر سيولة تساهم في استقرار . كما تعمل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتعزيز في قطاع لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر : الحق والضلال